صياغة ومراجعة العقود العقارية
نقوم بإعداد ومراجعة عقود البيع والشراء والإيجار والرهن العقاري بدقة قانونية تحمي حقوقك وتضمن وضوح الالتزامات بين جميع الأطراف. نتأكد من توافق كل بند مع التشريعات المحلية السارية.
نقدم لك الحماية القانونية الكاملة في جميع معاملاتك العقارية، من مراجعة العقود وتسجيل الملكيات إلى تسوية النزاعات والتقاضي أمام المحاكم. فريقنا يجمع بين الخبرة القانونية العميقة والمعرفة الدقيقة بسوق العقارات.
احمِ حقوقك العقارية الآننغطي كافة الجوانب القانونية المتعلقة بالعقارات لنضمن لك الأمان في كل خطوة من معاملاتك.
نقوم بإعداد ومراجعة عقود البيع والشراء والإيجار والرهن العقاري بدقة قانونية تحمي حقوقك وتضمن وضوح الالتزامات بين جميع الأطراف. نتأكد من توافق كل بند مع التشريعات المحلية السارية.
نتولى جميع إجراءات تسجيل العقارات ونقل الملكية لدى الجهات الرسمية المختصة. نتابع الإجراءات الإدارية والقانونية بالكامل لضمان إتمام المعاملة بسلاسة وسرعة، مع التحقق من خلو العقار من أي أعباء أو رهون مسجلة قد تؤثر على حقوقك كمالك جديد. كما نقدم استشارات حول ضريبة التصرفات العقارية والرسوم المترتبة.
نمثل موكلينا في قضايا النزاعات العقارية أمام المحاكم وهيئات التحكيم، بما في ذلك نزاعات الملكية والحدود والتعويضات ومخالفات البناء. نسعى دائماً للحلول الودية أولاً، ونلجأ للتقاضي عند الضرورة.
نجري فحصاً قانونياً شاملاً (Due Diligence) للعقارات قبل الشراء أو الاستثمار، يشمل التحقق من صحة سندات الملكية والتراخيص والموافقات التنظيمية وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بالعقار.
نقدم استشارات قانونية متخصصة للمستثمرين العقاريين حول الهياكل القانونية المثلى للاستثمار، وقوانين التملك للأجانب، والأنظمة الضريبية المتعلقة بالعقارات، وتأسيس الشركات العقارية.
نتبع منهجية منظمة في التعامل مع كل قضية عقارية لضمان أفضل النتائج لعملائنا.
نستمع إليك بعناية لفهم تفاصيل قضيتك العقارية، ونقدم لك تقييماً أولياً مجانياً للموقف القانوني. نحدد معك الخطوات المطلوبة والجدول الزمني المتوقع والتكاليف التقريبية بشفافية كاملة.
يقوم فريقنا بدراسة معمقة لجميع المستندات والوثائق المتعلقة بقضيتك. نحلل الوضع القانوني للعقار ونراجع السوابق القضائية ذات الصلة لبناء استراتيجية قانونية محكمة.
نضع خطة عمل واضحة ونبدأ في تنفيذها فوراً، سواء كان ذلك التفاوض مع الأطراف الأخرى أو إعداد المستندات القانونية أو رفع الدعاوى أمام المحاكم المختصة.
نتابع قضيتك خطوة بخطوة ونبقيك على اطلاع دائم بكل التطورات. لا نتوقف حتى نحقق لك أفضل نتيجة ممكنة، ونقدم لك تقريراً نهائياً شاملاً عند إتمام المعاملة.
إجابات واضحة على الأسئلة الأكثر تكراراً التي يطرحها عملاؤنا.
تختلف المستندات حسب نوع العقار والجهة المختصة، لكنها عادةً تشمل: سند الملكية الأصلي، عقد البيع الموثق، هوية البائع والمشتري، شهادة عدم ممانعة من الجهة المطورة (في حالة العقارات الجديدة)، وإيصالات سداد الرسوم والضرائب المستحقة. نساعدك في تجهيز جميع هذه المستندات وتوثيقها.
تتراوح المدة عادةً بين أسبوع وأربعة أسابيع حسب تعقيد المعاملة واكتمال المستندات. في الحالات البسيطة مع توفر جميع الأوراق، يمكن إتمام النقل خلال أيام قليلة. وجود محامٍ متخصص يسرّع العملية بشكل ملحوظ ويقلل من احتمالية الرفض أو التأخير.
نعم، يحق للأجانب تملك العقارات في مناطق التملك الحر المحددة في كل إمارة. تختلف الشروط والمناطق المسموح بها من إمارة لأخرى. نقدم لك استشارة تفصيلية حول المناطق المتاحة والشروط القانونية والإجراءات المطلوبة للتملك.
التملك الحر يمنحك ملكية كاملة للعقار والأرض دون حد زمني، مع حرية البيع والتأجير والتوريث. أما حق الانتفاع فهو حق استخدام العقار لفترة محددة (عادةً 99 سنة) دون ملكية الأرض، مع قيود على التصرف. ننصح دائماً بفهم نوع الملكية قبل أي قرار شراء.
ننصح أولاً بتوثيق جميع المراسلات والمستندات المتعلقة بالنزاع. ثم نحاول التفاوض مع المطور للوصول لحل ودي. في حال فشل التفاوض، نلجأ للجان فض المنازعات العقارية المتخصصة أو المحاكم حسب طبيعة القضية. وجود محامٍ من البداية يقوي موقفك التفاوضي بشكل كبير.
نقدم الاستشارة الأولية مجاناً لتقييم قضيتك. بعدها تعتمد التكلفة على طبيعة الخدمة المطلوبة وتعقيد القضية. نقدم عروض أسعار واضحة ومفصلة قبل البدء في أي عمل، ولا نفرض أي رسوم مخفية. تواصل معنا للحصول على تقدير مخصص لحالتك.
سواء كنت تبحث عن استشارة قانونية أو تحتاج تمثيلاً في قضية عقارية، فريقنا جاهز لمساعدتك. تواصل معنا اليوم واحصل على استشارتك الأولى مجاناً.
الإمارات العربية المتحدة، كربلاء، تونس، 72188، 10718 رصيف مهدي